الأوامر التغييرية في عقود المقاولات: متى يستحق المقاول؟

نفّذت أعمالاً إضافية لأن مهندس المالك أو الجهة طلبها في الموقع، ثم جاء المستخلص فرُفض البند بحجة أنه "خارج العقد". هذا من أكثر نزاعات المقاولات تكراراً، وسببه في الغالب ليس سوء نية، بل أن العمل بدأ قبل أن تكتمل الورقة التي تثبت أنه مطلوب.

الجواب المختصر: يستحق المقاول مقابلاً عن العمل الإضافي حين يكون هذا العمل قد كُلّف به ممن يملك صلاحية التكليف، وبالطريقة التي يشترطها العقد. في العقود الحكومية تحكم ذلك اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وشروط العقد، وفي العقود الخاصة يحكمه ما اتفق عليه الطرفان وأحكام نظام المعاملات المدنية. وأقوى ما يحمي مطالبتك مستند واحد: أمر تغييري أو تكليف كتابي سابق للتنفيذ.

الجواب المختصر: متى تقوم المطالبة؟

تقوم المطالبة بوجه عام في أربع حالات، ولكل منها دليل مختلف:

الحالة	ما يثبتها	ما يضعف المطالبة
تكليف بعمل جديد من صاحب الصلاحية	أمر تغييري أو تكليف كتابي موقع	تعليمات شفهية من مشرف الموقع
زيادة في الكميات عن المقدّر	جدول الكميات والمقايسة والمراسلات	عدم إشعار صاحب العمل بالزيادة في وقتها
طلب تعديل التصميم من الجهة	رسومات معدلة أو محضر اجتماع	التنفيذ باجتهاد من المقاول
ظرف استثنائي عام صعّب التنفيذ	وقائع موثقة وإخطار مبكر	الاكتفاء بالتذمر دون مراسلة رسمية

في العقد الحكومي: السلطة والاعتماد قبل التنفيذ

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1242) عُدّلت مادتها (114) المتعلقة بزيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها بقرار الوزير رقم 1097 وتاريخ 9/12/1447هـ، ونُشر في جريدة أم القرى في 5 يونيو 2026. ومن أهم ما ورد فيها:

يجب أن تكون الأعمال الإضافية داخلة في محل العقد لا خارجة عنه، وألا يخل التعديل بالمواصفات أو نطاق الأعمال أو طبيعة العقد أو توازنه المالي.
يجب التأكد من توافر المبالغ اللازمة قبل تكليف المتعاقد بالأعمال الإضافية.
إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود مماثلة في العقد، تُعرض أسعارها على لجنة فحص العروض. وإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، يمكن التعاقد على تنفيذها مع غيره.
عند الحاجة إلى زيادة قيمة العقد، تُقيّم الجهة أولاً الحاجة إلى زيادة مدته، ويجب أن تتناسب المدة مع حجم الأعمال الإضافية.
يختص صاحب الصلاحية في الترسية بإصدار الأوامر الخاصة بزيادة الالتزامات أو تخفيضها والمدد المستحقة عنها.

وتعتمد وزارة المالية نماذج لعقود الأعمال الحكومية، منها نموذج للإنشاءات العامة، وتتضمن بنوداً للتغييرات، فاقرأ بند التغييرات في عقدك الفعلي لا في نموذج قديم. ويعني ذلك عملياً أن موافقة مهندس الموقع وحدها لا تكفي. اطلب الأمر مكتوباً ممن يملك الصلاحية. وتُظهر إجراءات إحدى الجهات الحكومية المنشورة أن المسار يبدأ بطلب تغيير من المتعاقد أو إشعار من الجهة، يتبعه رد المتعاقد، فتسعير بإحدى طرق التسعير، فتقييم من لجنة مختصة، ثم اعتماد من ممثل مفوض يوقّع أمر التغيير.

تقييم مبدئي

قيّم مطالبتك

أخبرنا عبر واتساب بطبيعة الأعمال الإضافية وكيف طُلبت منك، وسنطلب مستنداتك وشروط العقد لنقدّر موقف مطالبتك قبل تقديمها.

📱 ابدأ الفحص عبر واتساب الفحص المبدئي لا يعني قبول القضية ولا يتضمن وعدًا أو ضمانًا بالنتيجة.

في العقد الخاص: ما اتفقتما عليه أولاً

العقود الخاصة تحكمها شروطها أولاً، وما لم تتناوله تحكمه أحكام نظام المعاملات المدنية. وتشير القراءات المهنية لأحكام عقد المقاولة في النظام إلى مبادئ ينبغي أن تعرفها، وهي مبادئ تحتاج إلى مطابقة مع النص عند تقديم المطالبة:

في العقد بسعر مقطوع، الأعمال اللازمة لإنجاز التصميم المتفق عليه لا تعطي حقاً في مقابل إضافي.
يجوز التعديل بتعليمات من صاحب العمل، أو بطلب من المقاول إذا وافق صاحب العمل.
إذا لم يُحدَّد سعر للعمل المضاف فللمقاول أجر المثل.
في عقود القياس، على المقاول أن يُشعر صاحب العمل سريعاً إذا زادت الكميات زيادة كبيرة عن المقدّر، وإلا فقد حقه في المقابل عن الزيادة.

وفوق ذلك يقرر النظام أن العقد يُنفّذ بما يوجبه حسن النية (المادة 95). وإذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وجعلت تنفيذ الالتزام مرهقاً بما يهدد بخسارة فادحة، فللمدين طلب التفاوض ثم للمحكمة رد الالتزام إلى الحد المعقول (المادة 97).

ما الذي تفعله حين يُطلب منك عمل إضافي؟

أوقف وراسل. أرسل إشعاراً مكتوباً تذكر فيه العمل المطلوب وسبب اعتباره خارج النطاق، واطلب أمراً مكتوباً.
حدد الأثر. قدّر التكلفة والمدة الإضافية المترتبة، وأرفق التسعير ببنود العقد المماثلة إن وجدت.
وثّق الموقع. صوّر ودوّن الحالة القائمة قبل البدء وبعده. وإن خشيت ضياع دليل أو تغيّر الوضع، فاقرأ دعوى إثبات الحالة المستعجلة.
اربط الأمر بمستخلص. لا تؤجل المطالبة إلى نهاية المشروع؛ ضمّنها المستخلصات الدورية بحسب شروط العقد.
راقب المدد. كثير من العقود تحدد مهلاً لتقديم المطالبات والإشعارات، فتفوت الفرصة بانقضائها.

كيف تُبنى المطالبة المكتملة؟

المطالبة التي تُقبل بسهولة تجيب عن أربعة أسئلة دون أن يضطر القارئ إلى البحث عنها: ما العمل الذي نُفّذ تحديداً؟ ومن كلّفك به ومتى وبأي وثيقة؟ وكم كلّف فعلاً وكيف سُعّر؟ وكم من الوقت استغرق وهل أثّر على الجدول؟ ثم ترفق كل إجابة بمستند. وتجنب ضم أعمال متعددة في بند واحد غامض؛ فتقسيم المطالبة إلى بنود صغيرة موثقة يسهّل قبول بعضها حتى لو نوزع في بعضها الآخر.

إذا رُفضت المطالبة: ما المسار؟

المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الجهة الإدارية طرفاً فيها يختص بها ديوان المظالم بحسب القراءات المتخصصة في نظامه، وللتفصيل راجع المطالبة بمستحقات مالية من جهة حكومية: المسار أمام ديوان المظالم. أما في العقود الخاصة فيتحدد المسار بحسب شرط الاختصاص أو التحكيم في العقد. وإذا كانت مع الجهة ضمانات بنكية مرتبطة بالعقد فاطلع على تسييل الضمان البنكي قبل أن تتصاعد المراسلات.

الأخطاء الشائعة

بدء العمل الإضافي على تعليمات شفهية، ثم المطالبة بعد انتهائه.
الاكتفاء بمحضر اجتماع غير موقّع من صاحب الصلاحية.
خلط العمل الإضافي بعمل لازم أصلاً لإنجاز النطاق المتفق عليه.
إهمال المدة، فيُنفّذ التغيير دون طلب تمديد.
الاعتماد على نسخة قديمة من اللائحة أو شروط العقد؛ فاللائحة التنفيذية عُدّلت أكثر من مرة، وأفادت أنباء صحفية بطرح مشروع لائحة جديدة للرأي في صيف 2026.
تأخير تقديم المطالبة حتى يصعب إثبات التكلفة الفعلية.

المستندات التي تجهزها

العقد وملاحقه وجدول الكميات والمواصفات والرسومات المعتمدة.
أي أمر تغييري أو تكليف كتابي أو مراسلة تتضمن طلب العمل.
محاضر الاجتماعات والتعليمات الموقعة ودفتر الموقع اليومي.
تسعير العمل الإضافي والتكلفة الفعلية وفواتير المواد والعمالة.
المستخلصات المقدمة وحالة صرفها.
صور ومقاطع مؤرخة لحالة الموقع قبل العمل الإضافي وبعده.

أسئلة شائعة

هل يستحق المقاول مقابلاً إذا نفّذ عملاً بتعليمات شفهية؟

الأصل أن العقد الحكومي يشترط تكليفاً ممن يملك الصلاحية بعد التأكد من توافر المبالغ، فالتعليمات الشفهية تضعف المطالبة كثيراً. وفي العقد الخاص تتوقف المسألة على شروط العقد وما يثبت التكليف الفعلي والموافقة.

هل تستحق مدة إضافية مع الأعمال الإضافية؟

في العقد الحكومي تنص اللائحة على تقييم الحاجة إلى زيادة المدة قبل زيادة قيمة العقد، وأن تتناسب مع الأعمال الإضافية. وفي العقد الخاص يُرجع إلى شروطه.

هل يمكن رفض الأمر التغييري؟

يعتمد على نوعه وشروط العقد. وفي العقد الحكومي إن رفض المتعاقد ما انتهت إليه لجنة فحص العروض من أسعار لأعمال بلا بنود مماثلة، جاز للجهة التعاقد مع غيره على تلك الأعمال.