مراحل طلب التنفيذ بعد التقديم ومددها في نظام التنفيذ الجديد

قدمت طلب التنفيذ عبر ناجز، ثم مرت أيام وأنت لا تعرف أين وصل الطلب ولا متى يصل المال. هذا القلق مفهوم، والجواب أن لطلب التنفيذ مساراً نظامياً بمراحل ومدد، وبعضها محدد بالأيام وبعضها يتوقف على ما يظهر من أموال المدين.

والتوقيت مهم هنا: يُعمل بنظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية اعتباراً من 29 أكتوبر 2026، وهو يحل محل النظام السابق. وما يلي مبني على نصيهما المنشورين في جريدة أم القرى. أما الطلبات التي قُدمت قبل هذا التاريخ فتحكمها أحكام انتقالية، فإن كان طلبك قديماً فاسأل عن النظام الذي يخضع له.

الجواب المختصر

بعد القيد يصدر أمر التنفيذ ويُبلغ به المدين، ثم تبدأ مهلة خمسة أيام عمل ليسدد اختيارياً، وبعدها تبدأ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري. وفي الأثناء يلتزم المدين بالإفصاح عن أمواله خلال خمسة أيام عمل من تبليغه. وما بعد ذلك من حجز وبيع وتوزيع تحكمه مدد محددة في اللائحة، ويتوقف إنجازه على وجود أموال يمكن الوصول إليها.

المراحل بالترتيب

المرحلة	ما يحدث	المدة المنصوصة
إخطار المدين قبل القيد (في حالات محددة)	إخطار المدين إن كان شخصية اعتبارية خاصة، أو بالاتفاق، أو لوفاة أو نقص أهلية، أو لكون الحق مؤجلاً	خمسة أيام عمل على الأقل قبل القيد (اللائحة، المادة 13)
القيد	تتحقق الإدارة المختصة من استيفاء الطلب وتقيده	عشرة أيام عمل لاستكمال النقص وإلا عُدّ الطلب مرفوضاً، وعشرة أيام عمل للتظلم (النظام، المادة 13)
أمر التنفيذ والتبليغ	تأمر المحكمة المنفذ ضده بالتنفيذ ويبلغ به فوراً، أو يعلن عنه إن تعذر التبليغ	فور صدور الأمر (النظام، المادة 14)
مهلة التنفيذ الاختياري	يسدد المدين دون إجراءات جبرية	خمسة أيام عمل، وعشرة أيام عمل إضافية إن قدم ضماناً بنكياً كافياً (المادة 18)
الإفصاح عن الأموال	يفصح المدين عن أمواله الظاهرة وغير المسجلة وما له لدى الغير	خمسة أيام عمل من التبليغ بأمر التنفيذ (اللائحة، المادتان 15 و16)
الحجز	تحجز أموال المدين بقدر الدين	تُشعر الجهة المحجوز لديها خلال ثلاثة أيام عمل من التبليغ بأمر الحجز (اللائحة، المادة 26)، ويودع المحجوز لديه المال المستحق بقدر الدين خلال خمسة أيام عمل (المادة 31)
البيع والتوزيع	يباع المال المحجوز ويوزع الثمن بالترتيب المقرر	البيع الطوعي بمهلة لا تتجاوز 60 يوماً، ويودع المشتري الثمن خلال 30 يوماً (اللائحة، المادتان 32 و34)

1. قبل القيد: هل يلزم إخطار المدين؟

تحدد اللائحة التنفيذية أربع حالات يلزم فيها إخطار المدين قبل قيد الطلب بخمسة أيام عمل على الأقل: اتفاق الطرفين على الإخطار، أو كون المدين شخصية اعتبارية خاصة كالشركة، أو وفاته أو فقد أهليته أو نقصها، أو كون الحق مؤجلاً عند إنشائه. فإن كان مدينك شركة، فاحسب هذه المدة قبل قيد الطلب. وهنا يفيد الإنذار الرسمي قبل الدعوى: متى يفيد وكيف يُكتب؟ لأنه يرتب ملفك للقيد.

2. القيد: مراجعة الطلب

تقيد الإدارة المختصة الطلب بعد التحقق من استيفاء متطلباته. وإن كان فيه نقص، فلديك عشرة أيام عمل لاستكماله، وإلا عُدّ الطلب مرفوضاً، ولك حق التظلم خلال عشرة أيام عمل. وهذا من أكثر أسباب التأخير شيوعاً: نقص في بيانات المدين أو في مستند السند. وتذكر أن النظام لا يقبل طلب التنفيذ إذا مضى على استحقاق السند أكثر من عشر سنوات (المادة 11).

3. أمر التنفيذ والتبليغ

إذا استوفى السند شروطه، تأمر المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه ويبلغ به فوراً. وجعلت اللائحة التبليغ إلكترونياً في الأصل عبر الأنظمة الإلكترونية للوزارة، فإن تعذر فبالطرق العادية. وإذا تعذر التبليغ أو الإخطار، يُعلن عنه في موقع الوزارة ويقوم الإعلان مقام التبليغ وتسري آثاره من تاريخ الإعلان. فلا تظن أن غياب المدين أو إخفاءه عنوانه يوقف الطلب.

تقييم مبدئي

قيّم مطالبتك قبل أن تقيد الطلب

أرسل لنا السند أو الحكم الذي بيدك عبر واتساب، وسنراجع اكتمال بياناته ونخبرك بما قد يوقف قيد طلبك.

📱 ابدأ الفحص عبر واتساب الفحص المبدئي لا يعني قبول القضية ولا يتضمن وعدًا أو ضمانًا بالنتيجة.

4. المهلة: خمسة أيام عمل

بحسب المادة (18) من النظام، تبدأ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري على الأموال بعد مضي خمسة أيام عمل من تبليغ المدين أو الإعلان عنه دون تنفيذ. ويمهل المدين عشرة أيام عمل إضافية إن قدم ضماناً بنكياً كافياً. ويجوز للمحكمة أن تفرض عليه غرامة يومية لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل يوم تأخير، وللغرامة سقف بحسب اللائحة: لا يتجاوز مجموعها قيمة الدين محل التنفيذ.

5. الإفصاح وتتبع الأموال

يلتزم المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله، ويشمل ذلك الأموال غير المسجلة والأموال خارج المملكة وما هو مستحق له لدى الغير، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تبليغه بأمر التنفيذ. فإن ظهرت قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها، جاز للمحكمة أن تأمر بتتبعها. وتنص اللائحة على أن يعد مقدم خدمة التتبع تقريره في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من الأمر، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة. وإن لم يودع التقرير في أجله جاز إسناد التتبع إلى غيره بطلب من طالب التنفيذ.

6. الحجز

تعد أموال المنفذ ضده كلها ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق أو تبليغه بأمر التنفيذ، ولا يحجز منها إلا بقدر الدين. ويبطل التصرف في المال المحجوز بعد صدور أمر الحجز. وتستثنى من الحجز أموال منها مسكن المنفذ ضده وأسرته بقدر كفايتهم وأدوات مهنته الشخصية، ويحجز من الأجور والرواتب جزئياً بنسب حددها النظام، أعلاها ثلث الأجر للديون غير النفقة. ولا تنسَ أن أثر الحجز يسري على المنفذ ضده من صدور الأمر، وعلى المحجوز لديه من تاريخ تبليغه.

7. المنع من السفر وإجراءات الضغط الأخرى

بعد انقضاء المهلة، يجوز للمحكمة أن تمنع المنفذ ضده من السفر خارج المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بطلب من الدائن، على ألا تتجاوز المدد المتتالية ست سنوات. وتقيد اللائحة المنع بتعذر الحجز على أموال تكفي للوفاء. ويتناول النظام وسائل أخرى للضغط بشروط وضوابط، فلا تبنِ خطتك على وسيلة بعينها قبل أن تراجع حالتك مع مختص.

8. البيع والتوزيع

إذا لم يسدد المدين، تُباع الأموال المحجوزة. وتجيز اللائحة للمنفذ ضده أن يبيع أمواله طوعاً إن ثبت أن في ذلك مصلحة للتنفيذ، بمهلة لا تتجاوز ستين يوماً. ويودع المشتري كامل الثمن خلال ثلاثين يوماً من الموافقة على البيع وإلا اعتبر البيع كأن لم يكن. ثم يوزع الناتج بالترتيب: مصروفات التنفيذ أولاً، ثم الديون الممتازة والمضمونة بحق عيني تبعي، ثم سائر الديون، وتوزع بالمحاصة إذا تساوت المراتب ولم تكف الحصيلة.

9. المنازعة والتظلم، ومتى ينتهي الطلب

لأي طرف أن يقدم منازعة في التنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل المحكمة فيها خلال خمسة عشر يوم عمل من إحالتها ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك. والتظلم من أوامر التنفيذ وقراراته يقدم خلال عشرة أيام عمل. ولا توقف المنازعة أو التظلم الإجراءات ما لم يقرر المختص خلاف ذلك. وينتهي الطلب باستيفاء الحق، وعليك إنهاؤه خلال يوم عمل إن استوفيت حقك بغير إجراءات الطلب، ولا ينتهي بمرور المدة إلا إذا مضت سنة من آخر إجراء تنفيذي.

الأخطاء الشائعة

قيد الطلب بسند غير مستوفٍ: كسند لأمر ورقي جديد غير مسجل في المنصة الإلكترونية، فيُرفض أو يتعثر. راجع السند لأمر: الأداة الأقوى لضمان الدفعات وكيف تكتبه.
إهمال متابعة الإشعارات: نقص البيانات يُمهل عليه عشرة أيام عمل فقط.
عدم تقديم معلومات تعين على الوصول إلى الأموال: من يطلب الإفصاح أو التتبع يقدم بيانات وقرائن، وكلما كانت معلوماتك أدق تحرك الملف أسرع.
ترك الطلب بلا متابعة: قد ينتهي الطلب إذا مضت سنة من آخر إجراء تنفيذي.
توقع أن الغرامة اليومية ستحصّل لك المال: الغرامة وسيلة ضغط ولها سقف، وليست بديلاً من الحجز.
عدم إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق: عليك إنهاؤه خلال يوم عمل.

المستندات التي تجهزها

السند التنفيذي: الحكم النهائي أو الشيك أو السند لأمر المسجل أو العقد أو الإقرار الموثق أو اتفاق التسوية.
بيانات المنفذ ضده: الهوية أو السجل التجاري والعنوان.
حساب مصرفي باسم طالب التنفيذ لاستلام المبالغ.
ما يثبت الإخطار السابق على القيد في الحالات التي تتطلبه.
كل ما تعرفه عن أموال المدين: حساباته وعقاراته وعملاؤه، والقرائن على إخفاء الأموال إن وُجدت.
وكالة نظامية إن كان من يقدم الطلب وكيلاً.

أسئلة شائعة

كم يستغرق التنفيذ كاملاً؟

لا نستطيع أن نعطيك رقماً، فبعض المراحل لها مدد نظامية وبعضها يتوقف على أموال المدين وعلى سلامة السند. والمدد الواردة هنا هي المنصوص عليها، لا تقدير لزمن النتيجة.

هل يحبس المدين إن لم يسدد؟

يتناول النظام الحبس بشروط وضوابط واستثناءات، وصياغته مفصلة. لا تفترضه وسيلةً متاحة في كل حالة، واسأل عن حالتك.

هل أستطيع تقديم الطلب بسند ورقي صادر قبل بدء النظام الجديد؟

أفادت التغطيات المنشورة عن قرار مجلس الوزراء بأن الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل النفاذ والمستوفية للشروط النظامية تعد سندات تنفيذية لمدة سنة بعد النفاذ، دون شرط التسجيل الإلكتروني. تأكد من تفاصيل ذلك قبل الاعتماد عليه.

ماذا لو لم يوجد للمدين مال ظاهر؟

يمكن طلب الإفصاح وتتبع الأموال متى توافرت قرائن على إخفائها، وتبقى الأموال ضامنة للدين إلى أن يستوفى. لكن ذلك لا يعني نتيجة معينة في كل حالة.